القضايا ] للاشتراك في عمليّات الاستنباط . فمن ذلك أنّه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم [ بما انه مقدم على الحكم ] أمرا مسبّبا عن الحكم نفسه [ و لو فرض انه مسبب عن الحكم يعنى انه مؤخر عن الحكم و هذا خلف ] . و مثاله : العلم بالحكم فإنّه مسبّب عن الحكم ، لأنّ العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم . و لهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه ، بأن يقول الشارع : « أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له » لأنّ ذلك يؤدّي إلى الدور . [ توضيحه ان العلم بثبوت الحكم يتوقف على الحكم و الحكم يتوقف على العلم بثبوت الحكم و لا يخفى ان هذه الاستحالة - كما ذكرها الاستاد الشهيد في الحلقة الثانية - انما تعني عدم امكان اخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له و اما اخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه ]